" اتحاد اتحاد اتحاد اتحاد "

امنیت سایبر بهانه‌ای برای محدود کردن آزادی‌ها در دولت اوباما

امنیت سایبر بهانه‌ای برای محدود کردن آزادی‌ها در دولت اوباما

پایگاه اینترنتی "ورلد نت دیلی " در گزارشی نوشت: وبلاگهایتان را ببندید، چون اگر لیبرال‌ها درکنگره به راه خود بروند، رئیس جمهور اوباما صلاحدید حق اعمال قضاوت شخصی برای مسدود کردن اینترنت و یا بخش‌هایی از آن را که احساس کند ریاست جمهوری او را زیر سوال میبرند، خواهد داشت. بدتر از آن این است که اوباما، زیر پرده امنیت سایبر، در اصل قدرت تخریب آزادی بیان در وب را پیدا میکند.


این پایگاه اینترنتی در ادامه نوشت: در روز اول آوریل سال جاری، سناتورها "راکفلر "، "سنو "، "بای " و "نلسون " لوایح شماره 773 و 778 را در سنا مطرح کردند، که مجموعاً قانون امنیت سایبر نامیده می‌شود؛ و در زمان بحران یا ضرورت ملی به اوباما قدرت مستقیم در ارتباط با اینترنت میبخشد.

تمام حمایت‌کنندگان از این لایحه، به قانون اصلاحات مبارزه دو حزبی در سال 2002 که سازمانها و افراد را از قرار دادن آگهی دفاع از کاندیداها بر روی سایت خود در فاصله 60 روز پیش از انتخابات عمومی منع می‌کرد، رای داده‌اند. حالا به نظر می‌رسد همان افراد خواستار منع دسترسی عموم به اینترنت هستند.

طبق پیش نویس این لایحه، مطابق قانون امنیت سایبر سال 2009، ممکن است رئیس جمهور "اعلام وضعیت اضطراری امنیت سایبر کند و فرمان محدودیت یا قطع دسترسی اینترنتی بدهد که شامل دولت فدرال و زیرساختهای سیستم‌ها و شبکه‌های اطلاعاتی بنیادین آمریکا نیز میشود. " همچنین ممکن است وی "برای منافع امنیت ملی دستور قطع شدن دسترسی اینترنتی به سایتهای دولت فدرال و زیرساختهای سیستمها و شبکه های اطلاعاتی بنیادین آمریکا را صادر کند.

آنچه سبب "وضعیت اضطراری امنیت سایبر " و " زیرساختهای سیستم‌ها و شبکه‌های اطلاعاتی بنیادین آمریکا " میشود کاملا به تعریف رئیس جمهور از آن بستگی دارد. ما میدانیم که دولت، طبق گفته "رام امانوئل " رئیس کارکنان کاخ سفید، هیچ گاه نمی‌خواهد "بحرانی جدی او را از بین ببرد. " همچنین میدانیم که دولت از آیین نامه آزادی بیان بر روی اینترنت حمایت میکند.

ورلد نت دیلی همچنین نوشت: انتخاب اوباما برای رهبری یک اداره اطلاعات و صدور آیین نامه قدرتمند، کسی جز "کاس سانستین "، استاد رادیکال حقوق دانشگاه هاروارد و طرفدار اصل بیطرفی در اینترنت، نیست. سانستین میگوید: "یک سیستم انتخاب شخصی بدون محدودیت با در نظر گرفتن ارتباطات، حتما در راستای منافع شهروندی و استقلال نیست. "
"جولیوس چاوسکی "، کاندیدای ریاست سازمان تنظیم مقررات ارتباطی آمریکا و مسئول جمع آوری هزینه های رقابت انتخاباتی اوباما، یکی از طرفداران "خنثی سازی اینترنت " به عنوان اولین گام برای برقراری اصل بیطرفی در اینترنت است.
طرفداران "خنثی‌سازی اینترنت " مانند جنا چاوسکی معتقدند که دولت باید تصمیم بگیرد که کاربران ایینترنی و صاحبان شبکه ها چه چیزی بر روی سایت خود قرار دهند. باور نکردنی است که آنها ادعا میکنند این کار برای آزاد و باز نگه داشتن اینترنت برای همگان است، در حالی که در حقیقت، هدف آنها دسترسی داشتن قانونگذاران فدرال به آن است.

زمانی که ایدئولوژی به مقابله با رسانه های اصلی چپگرا بر می‌خیزذ، هدف جناح چپ و اوباما در نطفه خفه کردن آن است. اوباما به تازگی با حمایت از سیاستهایی از قبیل "خنثی سازی اینترنت " و تردید در ارتباط با مقاومت در برابر اصل بیطرفی در گفت‌وگو با رادیو، از اهداف خود فاصله گرفته است. اعضای لیبرال کنگره در حال حاضر در صدد آن هستند که آمریکا را به خطی مغایر با قانون اساسی و بدور از رویه عمو سام و دولت مقتدر بکشانند.

این نشریه اینترنتی در ادامه تاکید کرد: قانون امنیت سایبر همچنین شامل این شرط است که "وزارت بازرگانی باید به عنوان مرجع تاییدکننده تهدید امنیت سایبر و قابلیت آسیب پذیری زیرساختهای سیستمها و شبکه های اطلاعاتی بنیادین دولت فدرال و بخش خصوصی (مخصوصا معادن) عمل کند. " وزیر بازرگانی، با چشم پوشی از تمام قوانین حریم خصوصی، که در بر گیرنده تقاضای ضمانت نیز هست، "باید به تمام داده های مربوطه در این شبکه ها، بدون توجه به هیچ قانون، آیین نامه، حکم یا سیاست دیگری که این دسترسی را محدود کند، دسترسی داشته باشد. " سناتور راکفلر طی سخنان خود این موضوع را روشن کرد که "داده های مربوطه " در این قانون میواند شامل چه چیزهایی باشد. او گفت: "ما به هر قیمتی باید از زیرساختهای بنیادین خود حفاظت کنیم- از آب گرفته تا برق، بانکداری، چراغهای راهنمایی و اسناد الکترونیکی سلامت افراد- و هر چه در این فهرست بگنجد. "

ورد نت دیلی در پایان نوشت: در حالیکه ما نگران حملات سایبر از سوی روسیه و چین هستیم، چه کسی فکرش را میکرد که بزرگترین تهدید از سوی اعضای کنگره صورت گیرد؟



:: برچسب‌ها: آمریکا

نویسنده : دانشجو
تاریخ : ۱۳۸۸/٤/۱۱