" اتحاد اتحاد اتحاد اتحاد "

گزارشی از فساد مالی و اخلاقی رهبران سیاسی رژیم صهیونیستی

گزارشی از فساد مالی و اخلاقی رهبران سیاسی رژیم صهیونیستی

مقدمه:

مرور عملکرد سیاستمداران رژیم صهیونیستی نشان می دهد که گسترش فساد در مصادیق مختلف آن در میان سران تل آویو روند فزاینده ای داشته است، بطوریکه در بدنه حاکمیت رژیم صهیونیستی فساد مالی و اخلاقی بصورت حلقه ای و زنجیره وار گسترش یافته است که این امر نشان از پوسیدگی و زوال دولت عبری را می دهد. موضوع فساد مالی و اداری این رژیم بگونه ای است که بر اساس گزارش ها ونتایج نظرسنجی های منابع صهیونیستی منتشرشده در رژیم صهیونیستی نشانمی دهد که 90 درصد یهودیان ساکن در مناطق اشغالی فلسطین معتقدند فساد، سیاست و سیاستمداران صهیونیستی را در خود غرق کرده است. گسترش فساد در میان دولتمردان این رژیم باعث شده تا در چند سال گذشته اعتماد شهروندان اسراییلی به نهادهای حکومتی رژیم صهیونیستی کاهش شدیدی یافته به طوری که مردم جامعه صهیونیستی معتقد ند که اگر کسی بخواهد به قله هرم سیاسی دولت صهیونیستی برسد، باید دست به فساد بزند.
رژیم صهیونیستی با وجود اینکه مدعی الگوی تمام عیار دموکراسی غربی و توسعه یافتگی است اما به لحاظ فساد اداری ، میزان کفایت دولت و ثبات سیاسی در وضعیت نامناسبی می باشد بگونه ای که در میان کشورهای توسعه یافته جایگاه نازلی را به خود اختصاص داده است. در این گزارش سعی شده تا وضعیت فساد اداری و مصادیق آن دررژیم صهیونیستی وهمچنین زمینه‌های بروز چنین معضلی دربدنه سیاسی دولت تل آویومورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

ادامه مطلب دارد ...


**الف) مفاهیم و مصادیق کلی فساد اداری:

کلمه فساد در زبان انگلیسی (Corruption) از ریشه لاتین "rumpere " به معنی شکستن و نقض کردن گرفته شده است، فساد اداری نیز به معنای نقض قوانین و مقررات و قواعد اداری است.
بی‌اعتنایی به قواعد اداری و قانون و زیر پا گذاشتن آنها توسط دولتمردان و کارمندان، فساد اداری نامیده می‌شود. چند عامل در تعیین دامنه فساد در یک کشور دخیل است که ‌به شرح زیر عبارتند از:
- نقش دولت و ابزارهایی که برای ایفای این نقش به کار می‌گیرد.
- ویژگیهای اجتماعی در جامعه نظیر میزان رواج مسئله روابط فاصله‌دار میان ارزشهای اجتماعی و فعالیت‌های اقتصادی
- ماهیت نظام سیاسی
- کیفیت مجازات اعمال فسادآمیزی که افشاء می‌شوند.
در برخی کشورها فعالیت‌های رهبران آمیخته به فساد است، در برخی دیگر، فساد مربوط به کارمندان دولت است و در بعضی از کشورها نیز هر 2 مورد مشاهده می‌شوند. در یک نظام دمکراتیک که سیستم‌های کنترل و بازرسی از طریق انتخابات صحیح، فعالیت قوه مقننه و مطبوعات آزاد فعالند، دامنه فساد رهبران محدود می‌شود یا حداقل در نهایت برملا شده و در ادامه تحت کنترل قرار می‌گیرد ولی کمتر ممکن است که دامنه فساد در چنین نظامهایی به سطح برخی نظامهای خودکامه برسد.
نظام سیاسی اسراییل نیز براساس رده‌‌بندی کشورهای غربی، نظامی دمکراتیک محسوب شده و بر این اساس ‌انتظار می‌رود فساد دولتی در آن در سطح پایینی باشد، اما براساس گزارشات معتبر بین‌المللی و بررسی دقیق مسئله فساد اداری در ساختار سیاسی اسراییل، چنین انتظاری تاکنون برآورده نشده است.

همان گونه که توضیح داده شد هرگونه نقض یا بی‌اعتنایی به قانون توسط کارمندان و رهبران دولتی، فساد اداری نامیده می‌شود اما برای سهولت طبقه‌بندی داده‌ها و شفافیت بحث به تفکیک و طبقه‌بندی مظاهر فساد اداری می‌پردازیم:

*1-1) ارتشاء: دریافت پول توسط کارکنان دولت برای انجام امور از مجرای فرا قانونی یا پرداخت پول برای اهدافی نظیر کتمان حقیقت، دریافت امتیازهای غیرقانونی و... از جمله موارد رشاء و ارتشاء محسوب می‌شوند.

*2-1) پولشویی: جرم پولشویی به انجام معاملات یا انعقاد قراردادهای صوری برای مخفی کردن منبع اصلی درآمدهای غیرقانونی اطلاق می‌شود. در این فرایند، درآمدها یا منابع ثروت و ارثی که ورود آنها به کشور غیرقانونی تلقی می‌شود، با انجام معامله صوری در کشورهایی که نظارت چندانی بر منابع درآمد، ثروت یا ارث ندارند، به عنوان وجوه یا اموال ناشی از فرایند قانونی، ثبت شده و مستند می‌شوند.

*3-1) اختلاس: برداشت از بودجه دولت و استفاده از آن در مصارف شخصی و غیردولتی اختلاس گفته می‌شود.

*4-1) فساد انتخاباتی: هرگونه اخلال در روند طبیعی انتخابات آزاد، فساد انتخاباتی نامیده می‌شود. تقلب در انتخابات، پرداخت رشوه برای اخذ رأی، دریافت کمکهای خارجی برای تبلیغات انتخاباتی، تقلب در اعلام نتایج، خرید آراء و ... از جمله مواردی محسوب می‌شوند که میسر طبیعی و سالم جریان انتخابات را دچار اختلال می‌کنند.

*5-1) فساد اخلاقی: فساد اخلاقی رهبران و کارمندان دولت و ناتوانی دولت در مهار فساد در جامعه، از جمله مواردی است که بر طبق قوانین مختلف از مصادیق فساد اداری به شمار می‌آیند.
برقراری ارتباط نامشروع توسط افراد و همچنین ناتوانی دولت در مسئله روسپی‌گری و تجارت زنان، ناشی از وجود فساد اخلاقی در ساختار یک دولت است.

**ب) میزان فساد در رژیم صهیونیستی و شاخص های بین المللی:

بانک جهانی با در نظر داشتن شاخص‌هایی چون، کیفیت ارائه خدمات عمومی، بررسی و تفحص مقامات دولتی در چگونگی و کیفیت فراهم شدن خدمات، میزان فشارهای سیاسی، و بررسی اعتبارات دولتی در رابطه با عملی کردن تعهدات سیاسی، به تعیین میزان کفایت و فساد در دولتها می‌پردازد. براساس گزارش بانک جهانی، اسراییل در رتبه فاسدترین و بی‌کفایت‌ترین کشورهای غربی قرار گرفته است. شاخص فساد دولتی، در این گزارش، به مقایسه درک مردم از اینکه آیا مقامات دولتی از قدرت خود برای ارتقاء منافع شخصی بهره می‌جوید یا خیر می‌پردازد. براساس آمار مذکور شاخص مطلوبیت دولت در زمینه عدم استفاده از منابع قدرت برای تأمین منافع شخصی در کشورهای توسعه‌یافته 4/91 و در اسراییل 8/80درصد است.
در ارتباط با این مسئله که آیا سیاست دولت و آیین‌نامه بانکداری مانع به کارگیری راهکارهای بازار آزاد می‌شود یا خیر مطلوبیت عملکرد دولت اسراییل 9/71 درصد و شاخص کشورهای توسعه یافته 6/90 درصد است که در این ارتباط نیز سیاست‌های دولت اسراییل به میزان تقریبی 20 درصد ناتوان‌تر از سایر دولتها در تقویت بازار آزاد می‌باشد.
شاخص ثبات سیاسی در اسراییل نیز 15 درصد است که در مقایسه با آن می‌توان به میزان این شاخص در آمریکا 7/60 درصد، ایتالیا 3/56 درصد و در رأس آنان هلند 3/88 درصد اشاره کرد.
طبق گزارش مرکز داده‌های تجاری اسراییل، از سال 2000، بررسی شرائط کیفی دولت در وضعیت نگران کننده‌ای قرار گرفته‌ است. این مرکز چنین وضعیتی را ناشی از وخامت اوضاع امنیتی، بحران اقتصادی و "رواج فسادهای گوناگون " در سالهای اخیر عنوان می‌کند.
طبق گزارش بانک جهانی، اسراییل یکی از خطرناکترین مکانها در دنیای غرب به حساب می‌آید و این امر ناشی از بی‌ثباتی و بی‌کفایتی این حکومت، عدم پاسخگویی، "میزان بالای مفاسد " و نیز عدم اجرای قانون است.
در گزارشی نیز که وزارت‌ امور خارجه آمریکا هر ساله در مورد وضعیت حقوق‌بشر در کشورهای مختلف جهان ارائه می‌کند، نشان داده شده است که در دولت اسراییل نمونه‌های بارز نقض ‌حقوق‌بشر به چشم می‌خورند.
بر پایه شاخص برآورد فساد اداری (Corruption PerceptionIndex) سال به سال بر فساد اداری اسراییل افزایش می یابد. شاخص بین المللی فساد هر ساله توسط سازمان شفافیت بین المللی تهیه می گردد و در اسراییل نیز به سازمان شویل (Shvil)- دفاتر آن در مجاورت دانشکده مدیریت دانشگاه تل آویو واقع است- ارائه می شود.
براساس گزارشات سازمان شفافیت بین المللی میزان فساد اداری در رژیم صهیونیستی درسال 2003 در رتبه 21 قرار داشت، درسال 2004 با 5 پله سقوط در جایگاه 26 قرار گرفت. این رژیم در سال 2002 در جایگاه هجدهم و در سال 2000 در رتبه شانزدهم قرار داشت. با رتبه بندی شاخص های بین المللی امتیاز رژیم صهیونیستی در زمینه سیستم اداری عاری از فساد از 3/7 به 4/6 کاهش یافته است.
همچنین طبق یافته های سالانة گروه ناظر ترنسپرنس اینترنشنال (Transparency International) مستقر در برلین و لندن، رژیم صهیونیستی در سال 2005 با کسب جایگاه بیست و هشتم در شاخص های بین المللی تعیین میزان فساد (Corruptio Perceptions Index) نسبتاً فاسدتر از سالهای قبل بود.لازم به ذکر است این گروه ناظر با توجه به سطح فساد در امور سیاسی و خدمات عمومی هر ساله این درجه بندیها را منتشر می کند. فساد براساس میزان سوء استفاده از قدرت بخاطر منافع شخصی سنجیده می شود و شاخص براساس 16 نظرسنجی مختلف که بوسیلة 10 مؤسسه مستقل ترنسپرنسی اینترنشنال انجام می شود، مشخص می گردد.
میزان سطح فساد اداری رژیم صهیونیستی در سال2005در مقایسه با کشورهای دیگر از جایگاه بیست و ششم برخوردار بوده است بطوریکه این رقم در سال 2004 بیست و یکم و در سال 2003 پنج رده پایین آمده بود. شایان ذکر است که از سال 1996، رژیم صهیونیستی درشاخص های درجه بندی بین المللی 16 رده پایین آمده است.
طبق اخبار منتشر شده توسط این سازمان در سال 2005، مجموع 159 کشور براساس شاخصه های بین المللی میزان فساد اداری مورد ارزیابی قرار گرفتند که کمتر از یک سوم آنها از 10 نمره بالای 5 گرفتند.
بطوریکه رژیم صهیونیستی در تعیین ارزیابی ها از 10 نمره 3/6 را دریافت کرد. چهار سال پیش در سال 2001، رژیم صهیونیستی از 10 نمره 6/7 را گرفت که به اتفاق آمریکا در جایگاه شانزدهم قرار داشتند.قابل توجه است که رژیم صهیونیستی از سال 1996، در رده بندیها ی شاخص های جهانی میزان فساد اداری14 رده پایین آمده است.
همچنین قابل توجه است که براساس آمار بدست آمده توسط مرکز تحقیقات سدروت در سال 2008، بیش از 72 درصد مردم رژیم صهیونیستی معتقدند دولت صهیونیستی فاسد می باشد. براساس این آمار تعداد بسیار اندکی از مردم به دولت اعتماد داشته و آن را قبول دارند.
همچنین در این تحقیق پیش از 90 درصد سؤال شوندگان اظهار داشتند، طی سال جاری به دلیل انتشار گزارشات فراوانی در رابطه با فساد مالی و اخلاقی مقامات دولتی و انتصاب نزدیکان در پستهای غیرمرتبط با تخصص، اعتماد کامل خود را به دولت، وزرا و مسئولین از دست داده اند.
براساس تحقیقات این مرکز 85 درصد سؤال شوندگان نیز فکر می کنند وجود روابط میان مسئولین و باج دهی آنان به یکدیگر موجب تباه شدن و تضعیف دولتصهیونیستی شده است.
شایان ذکر است در این نظرسنجی کمترین میزان اعتماد مردم مربوط به کنست، دفتر نخست وزیری و ارتش رژیم صهیونیستی بوده است.
حال در ادامه مقاله براساس توضیحات و بررسی های شاخص های بین المللی میزان فساد دستگاه های اداری و تعیین جایگاه رژیم صهیونیستی در سطوح رده بندی جهانی فساد اداری ، به بررسی مصادیق فساد اداری،مالی و اخلاقی در بدنه و ساختار دولت صهیونیستی می‌پردازیم.

*ج) مصادیق فساد اداری ، مالی و اخلاقی رهبران سیاسی رژیم صهیونیستی :

گستردگی پرونده های فساد مقامات رژیم صهیونیستی از شدت آلودگی مقامات این رژیم به فساد حکایت دارد . این موضوع به همراه فساد گسترده حاکم بر جامعه رژیم صهیونیستی ، بیش از پیش چهره زشت این رژیم را که انعکاسی از ماهیت پلید و ضد انسانی آن است ، برای جهانیان آشکار کرده است . نگاهی به وضعیت جامعه صهیونیستی نشان می دهد که عملا این جامعه پوسیده ای است که بوی تعفن ناشی از آن جهانیان را آزار می دهد .
موضوع فساد مقامات رژیم صهیونیستی معمولا در هنگام رقابتهای حزبی و جنگ قدرت نمایان تر می شود بطوریکه در نتیجه کشمکش های میان احزاب صهیونیستی در خصوص پرونده های متعدد انواع جرائم و فسادها ، مسئولان و رهبران رژیم صهیونیستی مجبورند تا برای سر پوش گذاشتن برروی پرونده های فساد خود روابط معینی را با دستگاههای قضایی و سیاسی این رژیم حفظ کنند. بر این اساس پیگیری موضوع فساد چند تن از مقامات رژیم صهیونیستی درچند ماه گذشته از اختلافات گسترده و جنگ قدرت مقامات رژیم صهیونیستی حکایت دارد . روند رسیدگی به پرونده های فساد در رژیم صهیونیستی از فقدان اراده در جامعه صهیونیستی در برخورد با فساد حکایت دارد . طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده های فساد در رژیم صهیونیستی و مختومه شدن بسیاری از پرونده ها با زد و بندهای سیاسی و نیز اکتفا به صدور احکامی بسیار ضعیف در قبال موارد عدیده فساد مقامات رژیم صهیونیستی بیانگر آن است که اراده ای در جامعه صهیونیستی در برخورد با فساد وجود ندارد و این موضوع از آلودگی گسترده فساد در بدنه سیاسی رژیم صهیونیستی حکایت دارد .
براساس گزارش مرکز پژوهش های دانشکده امنیت ملی ارتش رژیم صهیونیستی در سال 2008 که برای اولین بار در تاریخ دولت اشغالگر قدس بود که ارتش صهیونیستی سندی رسمی از فساد طبقه حاکم رژیم صهیونیستی منتشر کرده و این مسئله را تهدیدی برای امنیت ملی دولت عبری می داند.این گزارش که بصورت جزوه ای تهیه و توزیع شده که در آن نظرات صاحب نظران مبارزه با فساد رهبران این رژیم را مطرح نموده است .
در این جزوه که با نام " فساد طبقه حاکم و امنیت ملی اسرائیل " منتشر شده مقالاتی از مقامات سرشناس صهیونیست مانند " دوریت بینیش " رئیس دادگاه عالی مینی مازور مشاور حقوقی کابینه رژیم صهیونیستی اسحاق زامیر قاضی بازنشسته و " میخا لیندنشتراوس " بازرس کابینه و تعداد دیگری از سیاستمداران و نظامیان رژیم صهیونیستی به چشم می خورد.
در این گزارش میزان فساد در بدنه سیاسی رژیم صهیونیستی به گونه ای نشان داده شده که فساد اداری در ابعاد گوناگون آن در دولت صهیونیستی رو به گسترش است بطوریکه تصریح شده اگرروند گسترش فساد در بدنه دولت عبری به همین شکل ادامه پیدا کند موجودیت این رژیم قطعا به خطر می افتد.همچنین در این گزارش آمده است که اگر پنج خطر مهم برای دولت اسرائیل در پیش روی دولت صهیونیستی باشد حتما فساد در حاکمیت سیاسی این رژیم جزء یکی از آنها خواهد بود.
همچنین در گزارش دانشکده امنیت ملی ارتش صهیونیستی با اشاره به گسترش فساد در بدنه سیاسی دولت صهیونیستی بعنوان یکی از مهم ترین خطرات استراتژک پیش روی این رژیم به بررسی و تعیین شاخصه های داخلی و بین المللی میزان فساد اداری،مالی و اخلاقی در ساختار دولت صهیونیستی می پردازد. این گزارش در ارزیابی داخلی تعیین شاخص های فساد در بدنه حاکمیت رژیم صهیونیستی نشان می دهد که روسای جمهور ، نخست وزیران و اعضای کنیست (پارلمان اسرائیل ) و روسای شوراهای محلی ما و خاخام ها (روحانیان یهودی ) به همراه هیئت های همراه خود در بین مراکزقضایی و پلیس رژیم صهیونیستی در حال تردد هستند. در بعد بین المللی شاخص های فساد، این گزارش اعتقاد دارد که شاخص فساد جهانی در هر سال نکات مثبت دستگاه سیاسی رژیم صهیونیستی را کمتر و نکات منفی آنرا نسبت به سالهای قبل بیشتر ارزیابی می کند.
با توجه به روند رو به گسترش فساد در بدنه و ساختار سیاسی دولت صهیونیستی در این بخش از مقاله به بررسی مصادیق فساد در میان رهبران و نخبگان سیاسی رژیم صهیونیستی پرداخته می شود:

*1) فساد مالی آریل شارون:
آریل شارون نخست وزیر پیشین رژیم‌صهیونیستی، نخستین بار در سال "1999 " از طرف پلیس مورد بازجویی قرار گرفت و معلوم شد که سفر 2 سال پیش (1997) وی به روسیه، هدفی غیر از مسائل دولتی داشته است. اتهام وی در این زمان این بودکه برای کمک به یک تاجر اسراییلی به نام اویگدور بن کال، سفر رسمی (با استفاده از بودجه دولت) به روسیه داشته تا یک قرارداد چند میلیون دلاری گاز طبیعی را نصیب این فرد کند و در مقابل، قرار بود این تاجر که بازنشسته ارتش اسراییل است، در جریان شکایت آریل شارون از یک روزنامه اسراییلی به دروغ شهادت دهد. که پرونده مذکور، بعد از مدتی جنجال در عرصه مطبوعات بدون صدور حکمی علیه وی بسته شد. چند سال بعد برای دومین‌بار آریل شارون، 2 فرزند وی (گیلعاد و عمری) و ایهود اولمرت (قائم مقام نخست‌وزیر) در مظان اتهام اخذ رشوه از یک بازرگان اسراییلی (داوید اپل) قرار گرفتند که به موجب پیشبرد مقاصد معاملاتی خود به افراد مذکور رشوه داده بود.
ماجرای معروف به "ماجرای کرن " نیز از دیگر مواردی بود که پرده از فساد مالی شارون برداشت. در این پرونده، شارون متهم بود که کمکهایی به مبلغ 7/1 میلیون دلار از "سیریل کرن " تاجر مقیم آفریقای جنوبی و دوست قدیمی خود برای فعالیت‌های سیاسی- انتخاباتی نخست وزیری گرفته است، در حالی که طبق قوانین رژیم‌صهیونیستی پذیرفتن کمکهای خارجی برای فعالیتهای سیاسی داخلی ممنوع است.
شرکت سیکامو رانچ (Sicamor Ranch) نیز که متعلق به آریل شارون نیز متهم شد که بدون کسب مجوز از اداره اراضی اسراییل و بدون ثبت مشخصات ارضی، اقدام به تملک غیرقانونی صدها دونم زمین در منطقه نقب کرده است.
آنچه از بررسی این مطالب به دست می‌آید، این است که آریل شارون به عنوان رهبر سیاسی دولت اسراییل، هم از قدرت سیاسی خود برای پیشبرد مقاصد اقتصادی شخصی استفاده کرده و هم با اخذ و پرداخت رشوه، به مصداق عینی فساد اداری توسل جسته است.

*2) «بنیزری »:
«بنیزری »نماینده حزب مذهبی شاس نیز از دیگر افرادی است که از سوی مقامات پلیس به دلیل اقدامات خلاف قانون در طی 2 سال حضور در دستگاه‌های دولتی، تحت تعقیب قرار گرفت وی به فساد مالی و دریافت رشوه از سوی رئیس شرکتی به نام "موشه‌سلاح " برای ورود کارگران خارجی به اسراییل محکوم شد.

*3) «عزر وایزمن»:
«عزر وایزمن» رئیس جمهور اسراییل نیز در دومین دوره تصدی این پست به دلیل فرار از مالیات و برخی جرائم مالی مجبور به استعفا شد.
4) آریل دری نیز در زمان تصدی رهبری سیاسی حزب شاس، توسط دادگاه منطقه‌ای بیت‌المقدس به 4 سال زندان و پرداخت 250 هزار شیکل جریمه محکوم شد. بنا بر مستندات منابع قضایی اسراییل، وی نخست به عنوان مدیرکل وزارت کشور و بعد به عنوان وزیر کشور، طی یک دورة زمانی طولانی اقدام به رشوه‌گیری کرده بود.

*5) «دالیا ایتسیک»:
نماینده سابق حزب کارگر در آستانه نامزدی خود برای احراز پست سخنگویی کنست از سوی اتحادیه کارگردانان و فیلمنامه نویسان اسراییل متهم شد که باید به دلیل شبهات فراوانی که در مورد سوء عملکرد و فساد مالی وی در زمان تصدی وزارت ارتباطات وجود دارد، تحت بازجویی قرار گیرد.

*6) «شیمون شوز»:
مدیر کل دفتر اسحاق رابین نخست‌وزیر اسبق اسراییل مبلغ 150 هزار دلار از گروهی از پیمانکاران به منظور پیشبرد اهداف آنها دریافت کرد. وی پس از پایان دوران مسئولیتش، مبلغ 45 هزار دلار دیگر نیز از آنها دریافت کرد اما پس از افشای ماجرا، دادگاه عالی، وی را از اتهام خیانت در امانت تبرئه کرد و علی‌رغم اعتراضات گسترده اجتماعی، تغییری در حکم دادگاه صورت نگرفت.

*7) «آریل اسحاقی»:
کنسول اسراییل در «توگو» به اتهام صدور پاسپورت غیرقانونی برای 150 اسراییلی در قبال دریافت پول دستگیر شد.

*8) «تساهی هنگبی»:
«تساهی هنگبی» نماینده لیکود و رئیس کمیسیون خارجی و جنگ کنست از سپتامبر گذشته به علت فساد و اختلاس و سوء استفاده از اعتماد و اطمینان به هنگامی که وزیر محیط زیست بوده است، تحت تعقیب و پیگیرد قرار دارد.

*9)« موشه کرت»:
رئیس صنایع هوایی اسراییل از سوی واحد رسیدگی به جرایم پلیس بین‌الملل به اتهام دریافت رشوه از تاجران صنایع هوایی مورد بازجویی قرار گرفت.

*10) «صالح طریف»:
«طریف» اولین وزیر عرب در کابینه اسراییل و عضو حزب کارگر- به سبب اتهامات وارده مبنی بر رشوه‌خواری استعفا کرد.

*11)«عمری شارون»:
نماینده لیکود و پسر نخست وزیر سابق این رژیم در سال 2006 به اتهام دادن شهادتهای دروغ و قسم دروغ خوردن به 9 ماه زندان محکوم شد.

*12)«موشه کاتساب»:
رئیس جمهور سابق رژیم صهیونیستی که به علت ارتکاب به تجاوز به عنف یکی از کارمندان خود و همچنین سبقه در اعمال فساد جنسی مجبور به استعفا گردید.

*13) «حاییم رامون»
وزیر سابق دادگستری این رژیم متهم به تخلف جنسی در حق یک کارمند جوانش در ژوئیه سال گذشته شد و در پی این فضاحت از پستش استعفا داد.

*14) «ایهود اولمرت» نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی به اتهام فساد اخلاقی و دریافت رشوه و نیز سوء استفاده از منصب خود در راستای منافع شخصی در منزل خود در شهر اشغالی قدس مورد بازجویی قرار گرفت.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین به نقل از منابع صهیونیستی، این بازجویی ها پس از آن صورت گرفت که اخباری مبنی بر پرداخت رشوه از سوی یک تاجر آمریکایی به نام "موریس تلنسکی " اولمرت منتشر شده است.
در همین حال، رادیو عبری طی گزارشی در خصوص اتهامات دیگر "ایهود اولمرت " اعلام کرده بود که از دیگر اتهامات وارده به وی پرونده مرکز سرمایه گذاری های وابسته به وزارت صنایع و بازرگانی رژیم صهیونیستی مربوط می شود که اولمرت متهم به اعطای تسهیلات چند میلیون شیکلی به یک کارخانه تحت اداره یک وکیل نزدیک به خود است. علاوه بر این، اولمرت در پرونده کارگاه های کوچک اقتصادی نیز متهم است که چند سال قبل دو نفر از نزدیکان خود را برای سمت های مختلف در مرکز لیکود منصوب کرده است. اما سومین پرونده اولمرت به منزل گرانبهای وی در شهر اشغالی قدس مربوط می شود که وی متهم به دریافت 300 هزار دلار تخفیف از شرکت صاحب ملک و در مقابل تسهیل در روند صدور مجوز ساخت برای این شرکت است.

*15 )«آوارهام هیرچسون»:
«هیرچسون» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی به خاطر فساد مالی در زمانی که رئیس اتحاد ملی کارگران وابسته به هیستادروت بود از سوی پلیس مورد بازجویی قرار گرفت.

*16)« شولازاکن» :
«کن»مدیر دفتر اولمرت و امین اسرارش، از سوی پلیس به علت سوء استفاده از روابطش برای تعیین دو کارمند عالی رتبه در سازمان مالیات، به اقامت اجباری محکوم شد.

*19)«حاکی ماتزا»:
ریئس سازمان مالیات رژیم صهیونیستی به علت فساد مالی و اداری از سمت خود برکنار شد.همچنین بنا به گزارشات پلیس دولت صهیونیستی 15تن از مسئولین سازمان مالیاتی این رژیم به خاطر فساد مالی و اداری از سوی مراجع قضایی رژیم صهیونیستی تحت بازجویی قرار گرفته اند.

20)«اسحاق زیف»:
معاون ریئس کنست رژیم صهیونیستی و نماینده کنست از حزب "گیل "به اتهام تجاوز به عنف و فساد مالی و اخلاقی از سوی دادگاه عالی قضایی رژیم صهیونیستی مورد بازجویی قرار گرفت.

21) «آویگدور لیبرمن »:
وزیر امور خارجه دولت جدید رژیم صهیونیستی به اتهام فساد مالی و اقدامات خلاف قانون و سوء استفاده از قدرت سیاسی خود از سوی پلیس این رژیم مورد بازجویی قرار گرفته است.
منابع پلیس رژیم صهیونیستی با ارائه بیش از هزار سند دست نویس "لیبرمن "را به اتهام ارتکاب اعمالی چون خیانت در امانت، دریافت رشوه، پولشویی و فریبکاری مورد بازجویی قرار داده است. بر اساس این اتهامات وی به تنهایی یا با هم‌دستی افراد دیگر میلیونها دلار از خارج به عنوان رشوه یا سود‌های غیرشرعی در جریان معاملات مشکوک در روسیه و اوکراین دریافت کرده است و آنها را با فریبکاری وارد سرزمین‌های اشغالی کرده است.
وی همچنین با تاسیس شرکت‌های صوری در قبرس با مدیریت دخترش میخیل، اموال هنگفتی را به صورت نامشروع به دست آورده است، به عقیده پلیس رژیم صهیونیستی لیبرمن تمام این اقدامات را مدیریت می‌کرده و از این طریق اموال هنگفتی را به دست آورده است.
با توجه به وجود فساد گسترده در ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی و در میان نخبگان آن ،بین رفتارمردم جامعه صهیونیستی و ادله لازم برای محکومیت رهبران سیاسی دولت صهیونیستی فاصله بسیاری وجود دارد چرا که مسئولین صهیونیستی با عدم پذیرش عملکرد منفی خود و تسامح دستگاه قضایی این رژیم نسبت به فساد رهبران و نخبگان سیاسی دولت عبری ، فساد و اعمال منفی سران صهیونیستی سرپوش گذاشته می شود.بهر حال با آنکه عناوین مختلف فساد در حاکمیت رژیم صهیونیستی رو به گسترش است و این مسئله بطور آشکاری در جامعه صهیونیستی قابل لمس است اما دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی برخورد جدی در برابر جرائم رهبران سیاسی دولت صهیونیستی از خود نشان نداده است بلکه با رفتار تسامحی درقبال مجازات سران فاسد صهیونیستی بسنده کرده است.که این امر سستی و پوسیدگی رژیم صهیونیستی و سران فسادزده آنرا بیش از پیش نشان می دهد.

**د)روند روبه گسترش فساد وناهنجاریهای اخلاقی و قانونی در ارتش و پلیس رژیم صهیونیستی:

علاوه بر رهبران سیاسی، چهره‌های شاخص نظامی و افراد پلیس که در واقع مجریان قانون و عاملان مبارزه با فسادند نیز به رشوه‌خواری متهم و محکوم شده‌اند. به عنوان مثال، سرتیپ اربیل فرمانده پلیس نظامی در آگوست 1980 پس از متهم شدن به فساد و رشوه از کار خود برکنار شد. همچنین سرهنگ یورام لوی فرمانده یگان پلیس منطقه جنوبی نیز به دریافت رشوه و داشتن رابطه غیرقانونی با مجرمان و بزهکاران متهم شد.
البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که ارتش صهیونیستی به دلیل موقعیت ویژه این رژیم (در حال جنگ بودن آن) چهره موجهی در نزد افکار عمومی و جایگاه ویژه‌ای در تخصیص بودجه‌های دولتی رژیم صهیونیستی دارد و همین امر باعث شده تا بسیاری از موارد نقض قانون و یا فسادهای مالی و اداری که در این بخش صورت می‌گیرند حالت محرمانه‌ای به خود ‌گرفته و در عرصه عمومی مطرح نشوند.
به طور مثال، روزنامه هاآرتص در سال 2004 خبر برملا شدن یکی از جدی‌ترین پرونده‌های رشوه‌خواری در ارتش اسراییل را پس از مدتها پنهان‌کاری و عدم درج در مطبوعات، برملا کرد که البته افشای این رسوایی به دنبال مدتها مبارزه قضایی طولانی محقق شد. بر طبق گزارش این روزنامه، یکی از کارکنان وزارت دفاع به دلیل دریافت مبلغ 1/1 میلیون دلار رشوه از واسطه‌گری در یک کشور اروپای شرقی در سال 1998 توسط دادگاهی در تل‌آویو مجرم شناخته شد و به 5/2 سال زندان محکوم شد اما با درخواست ارتش اسراییل، تمامی اطلاعات این پرونده مخفی نگه داشته شد.
در توضیح این مطلب باید توجه داشت که ارتش اسراییل 5/9 درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است حال آنکه این رقم در ترکیه 5 درصد، در آمریکا 2/3درصد و در انگلیس 5/2درصد است لذا ارتش اسراییل سعی دارد با مخفی نگه داشتن رشوه‌خواری و سایر مفاسد موجود درون ارتش، وجهه خود را حفظ کند.
روزنامه جروزالیم پست نیز چندی پیش گزارش مبسوطی از شواهد مربوط به تبانی پلیس اسراییل با عناصر جنایتکار را منتشر کرد.
علی رغم تلاش های فرماندهان ارتش صهیونیستی برای کم اهمیت جلوه دادن و رفتار فردی خواندن اقدامات غیر اخلاقی و ارتکاب به جرم و فساد نظامیان صهیونیستی ، بسیاری از اندیشمندان و نویسندگان صهیونیستی بر این مساله تاکید دارند که مشکل اصلی در زمینه ارتکاب اینگونه اقدامات از سوی نظامیان صهیونیستی، به ماهیت سست و غیر اخلاقی ارتش و جامعه صهیونیستی مربوط می شود. "مایکل مانکین " یکی از اندیشمندان صهیونیستی در مقاله ای که در روزنامه عبری زبان "یدیعوت آحارونوت " به چاپ رسید، اشغالگری رژیم صهیونیستی را عامل تمامی جرائم وگسترش فساد در درون ارتش صهیونیستی می خواند .
افزایش رسوایی های غیر اخلاقی وافشای فساد جنسی در میان افسران ونظامیان ارتش صهیونیستی واکنش های وسیعی را در جامعه صهیونیستی بدنبال داشته است.رفتار غیر انسانی نظامیان صهیونیست در برابر مردم بی دفاع فلسطین وهمچنین ارتکاب اعمال غیر اخلاقی در بین افسران صهیونیست با عث شده تا سستی و ضعف ارتش عبری را بگونه ای روشن به تصویر بکشد. گسترش اعمال غیر اخلاقی و فساد جنسی در میان نظامیان صهیونیست تا به جایی پیش رفته که این مسئله در میان فرماندهان ارشد ارتش رژیم صهیونیستی به چشم می خورد بطوریکه درسال گذشته روزنامه عبری زبان "یدیعوت آحرنوت " طی گزارشی از افشای فساد جنسی "سرهنگ ایلی ماروم "فرمانده نیروی دریایی ارتش رژیم صهیونیستی خبر داد. به نوشته این روزنامه صهیونیستی "ایلی ماروم " در یکی از مراکز فساد و فحسا در تل آویو رفت و آمد داشته بطوریکه یکی از مشتریان دائمی این مرکز فساد وفحشا بوده است.بطوریکه این رسوایی جنسی این فرمانده ارتش صهیونیستی سبب جنجالی بزرگ در محافل نظامی و جامعه صهیونیستی گردید.
نکته جالب توجهی که در این میان وجود داشت، مخالفت وزیر امنیت عمومی دولت اسراییل با امضای پیمان بین‌المللی مبارزه با فساد در سال 2005 بود. منابع افشاگر، دلایل این مخالفت را نگرانی مقامات نظامی از ممانعت از اعطای رشوه در جریان حصول توافقات بین‌المللی به عنوان راهکاری برای عقد قراردادهای خارجی، اعلام کردند. این پیمان در سازمان ملل متحد تدوین و تنظیم شده و شامل یک سری اقداماتی است که باید کشورهای عضو مجمع عمومی این سازمان به آنها پایبند باشند که از جمله این اقدامات می‌توان به تشکیل سازمانهای مبارزه با فساد و اجرایی کردن مبارزه با این معضل و تدوین قوانین شدید برای مجازات عاملان فساد اشاره کرد، لذا سرباز زدن اسراییل از امضای چنین قراردادی نشانه‌ای آشکار از وجود فساد در درون این رژیم است.

**ه)مصادیق فساد در جامعه مذهبی رژیم صهیونیستی :

گسترش انواع فساد از جمله جرائم مالی و اخلاقی در میان محافل مذهبی صهیونیستی یکی دیگر ازدلایل پوچی و سستی رژیم صهیونیستی می باشد . لذا افشای انواع فسادهای مای و اخلاقی در میان "خاخام های " صهیونیست همواره یکی از داغ ترین موضوعات روزنامه ها بوده و پرداختن به اینگونه پرونده ها، جایگاه ویژه ای در رسانه های مختلف صهیونیستی دارد. بطوریکه گسترش فساد های اخلاقی و جنسی در جامعه مذهبی رژیم صهیونیستی ، افکار عمومی و سازمان های غیردولتی صهیونیستی را هم طی چند سال اخیر به خود مشغول کرده است. در همین راستا "جمعیت شفیل " که یک مؤسسه بین المللی برای بررسی شفافیت در زمینه های مختلف است، سال 2000 را سال افزایش و آغاز رشد تصاعدی مشکلات و فساد در زیر ساخت مذهبی و دینی رژیم صهیونیستی معرفی کرد.
رشد فزاینده فساد اخلاقی و اقدامات غیرانسانی و جنایاتی چون تجاوزبه عنف و کودک آزاری و ... اکنون دامنگیر کسانی دررژیم صهیونیستی شده است که مدافعان اخلاقی جامعه صهیونیستی به شمار می روند.
مجله آمریکایی "تایم "در سال 2008در گزارشی با اشاره به گسترش فساد جنسی و اعمال ضد انسانی در میان صهیونیست های مذهبی متعصب که در اسرائیل به "حریدیم " معروف هستند نوشت: "حریدیم ها " بعنوان مدافعان ارزش های اخلاقی در جامعه صهیونیستی خود دچار انواع فسادهای اخلاقی و جنسی شده اند که این مسئله به شدت جامعه صهیونیستی را رنج می دهد.این گزارش همچنین در توصیف جامعه صهیونیست های متعصب "حریدیم " می نویسد: در این جوامع دیرنشین زنان باید اداره خانواده خود را بر عهده گرفته و نیازهای مالی آن را تامین کنند، اما این در حالی است که شوهران آنها روزها و شب های خود را صرف خواندن تورات می کنند.این مردان که حدود 10 درصد جمعیت جامعه صهیونیستی و یک سوم جمعیت بیت المقدس را تشکیل می دهند خود را مدافعان ارزش های اخلاقی در جامعه یهودی می دانند.
در این گزارش آمده است: در میان یهودیان متعصب اسرائیل، هاردیم، جریان رادیکال یهودی، کارگران اجتماعی ربایندگان کودک و پلیس های اسرائیل قزاق خوانده می شوند که برنامه های علیه یهودی ها در روسیه را در قرن نوزدهم تداعی می کند.بنا بر این گزارش، حریدیم یکی از دو جریان عمده بنیادگرای یهودی است که تاثیر زیادی بر اندیشه و عمل صهیونیستی گذاشته است.این جریان به عنوان جریان محافظه کار، هدف خود را طرد اغیار از جامعه اسرائیل و نبرد با سکولارها دانسته و آنها را از طریق نهادهای آموزشی، رقابت های پارلمانی و اقدامات فراپارلمانی پیگیری می کند.
اما در میان "حریدیم ها " که مدافعان ارزش های اخلاقی و دینی در رژیم صهیونیستی هستند ، اقداماتی غیر اخلاقی و ضد انسانی چون زنا، تجاوز و کودک آزاری گسترش چشمگیری داشته است بطوریکه به گفته پلیس اسرائیل شواهدی از پیشروی انواع فساد های اخلاقی و جنسی در چندین مکان مذهبی وجود دارد که اکنون تحت بررسی دقیق تر قرار دارند.
تایم می افزاید: طی چند هفته گذشته قزاق ها با بر تن کردن لباس رسمی پلیس اسرائیل به عنوان نیروهای امنیتی در آنجا مشغول فعالیت شده اند.نیروهای پلیس در جستجو ها و عملیات هایی که با استفاده از سرنخ های ارائه شده از سوی وابستگان و همسایگان قربانیان و کارکنان بیمارستان ها انجام دادند، چندین زن و شوهر یهودی متعصب و دانش آموزان موسسات یهودی را دستگیر کردند.
«نواچ کورمن»، یک وکیل در دادگاه جرائم مذهبی در این باره می گوید: [این مسائل] حریدیم (جامعه متصب یهودی) را در بهت فرو برده است.
گزارش فوق می نویسد: غارتگران جنسی در جوامع مذهبی در اسرائیل با خیال راحت کار خود را انجام می دهند، چون آنها می دانند که زنان و دختران قربانی به علت حفظ آبرو و ترس از پیدا نکردن شوهر در آینده زبان به کام گرفته و هیچ شکایتی نمی کنند.
«ناومی ریجن»، نویسنده کتاب تساوی جنسیتی می گوید: همه خانواده ها خواهان این هستند که دخترشان با یک پسر مذهبی از یک خانواده خوب وصلت کند، و این در حالی است که هیچ کسی با دختری که به او تجاوز شده ازدواج نمی کند.
«دورون آغاسی»، مدیر موسسه دفاع از قربانیان آزارهای جنسی در رژیم صهیونیستی می گوید که یک مرد جوان حاریدی (عضو حاردیم) به او گفته است به بیش از 100 دختر جوان تعرض کرده است.آغاسی سپس آن مرد جوان را وادار کرد تا نزد پلیس رفته و اعتراف کند.اما مقامات باز هم از محاکمه آن مرد خودداری کردند که دلیل آن عدم شکایت والدین دختران قربانی بود.آغاسی همچنین گفت که فرد متجاوز اکنون آزادانه به کارهای خود ادامه می دهد.
«میکی میلر» یک از ساکنان شهری در نزدیکی بیت المقدس است که می گوید: حریدی ها معتقدند که یک جامعه سربسته، جامعه ای پاک باقی می ماند، اما من معتقدم که چنین جامعه ای می تواند گناهان بسیاری را در خود پنهان کند.
یک افسر ارشد پلیس در بیت المقدس نیز اعتراف می کند که تلاش حریدیم ها برای سرپوش گذاشتن به جنایات، توان مقابله با این جرائم را از ما گرفته است. این افسر پلیس همچنین اظهار می دارد که ما از پدیده سوء استفاده های جنسی به خوبی آگاه هستیم، اما موارد بسیار نادری در این زمینه گزارش شده اند.
اوج اقدامات ضد انسانی صهیونیست های متعصب را می توان درگزارشی که در 6 آوریل2008در روزنامه عبری زبان معاریو به چاپ رسید دید.این روزنامه صهیونیستی می نویسد: دادگاهی در بیت المقدس یک مادر هاردی را به جرم آزار 8 کودک خود محاکمه کرد.این زن استخوان های دو نوزاد خود را با چکش شکسته و کودکان دیگر خود را وادار به انجام کارهای غیرمعمول کرده و همچنین چند تن از آنها را در داخل یک چمدان زندانی می کرد.اقدامات وحشیانه این زن زمانی آشکار شد که پسر بچه 3 ساله او که ضربه مغزی شده بود، برای مداوا و مراقبت به بیمارستان برده شد.این زن علت کارهای خود را راندن ارواح خبیثه و شیطان از کودکان خود عنوان کرد.وی گفت که این دستورالعمل را از یک مشاور مذهبی که به کانادا سفر کرده، دریافت کرده است.
همانطور که گفته شد رسد فزاینده انواع فساد های اخلاقی و اقدامات ضد بشری در میان محافل دینی مذهبی جامعه صهیونیستی بگونه ایست که اولین کسانی که معمولا باید به خاطر خشونت ها و سوء استفاده های جنسی تحت تعقیب و محاکمه قرار گیرند، خاخام ها و رهبران مذهبی هستند،که امرنشان از فساد زدگی جامعه دینی صهیونیسم می دهد که مدافعان ارزشی و اخلاقی جامعه صهیونیستی هستند.

*و)پول شویی،تجارت آزاد در رژیم صهیونیستی:

هدف از پول‌شویی تغییر ظاهر عواید غیرقانونی حاصل از فعالیت‌های مجرمانه، برای فرار از پیگردهای قانونی توسط کسانی است که می‌خواهند از این عواید استفاده کنند. پول‌شویی یک فرآیند سه مرحله‌ای است که مرحله اول مستلزم قطع هر گونه ارتباط مستقیم بین وجوه و جرمی است که از آن حاصل شده؛ مرحله دوم مخفی کردن ردپای وجوه برای جلوگیری از تعقیب قانونی آن و مرحله سوم بازگرداندن مجدد وجوه به مجرم به صورتی که نحوه اکتساب و محل جغرافیایی آن قابل ردیابی نباشد.
مجرمان برای انتقال سریع پول از یک کشور به کشور دیگر از موسسات مالی و اعتباری بهره می‌گیرند. پیشرفت‌های انجام گرفته در سیستم‌های اطلاعاتی، فن‌آوری و ارتباطات در موسسات مالی، انتقال وجوه را با سرعت و سهولت بیشتری به هر نقطه از جهان امکان‌پذیر کرده است. پول به اصطلاح مگابایتی به شکل نمادهایی بر روی صفحه رایانه، تمام طول شبانه روز و هفت روز هفته در گردش است و می‌تواند بارها و بارها جابه‌جا شود تا از شناسایی توسط نیروهای انتظامی دور بماند.
از آنجا که بسیاری از مراکز مالی در دنیا تدابیری برای مبارزه با پول‌شویی در پیش گرفته‌اند، مجرمان به سوی کشورهایی که دارای ساز و کارهای ضعیف هستند یا هیچ ساز و کار اجرایی برای مبارزه با پول‌شویی ندارند، هجوم می‌آورند.
فعالیت سازمان‌های مجرم قدرتمند ممکن است پیامدهای اجتماعی فاجعه‌ باری در پی داشته باشد. پول‌شویی به قاچاقچیان، دلالان اسلحه و دیگر مجرمان امکان می‌دهد تا عملیات خود را ادامه داده و به گسترش فعالیت‌های مجرمانه خود بپردازند.
در رژیم صهیونیستی گروههای مافیایی سازمان یافته ای به امر پول شویی مشغول هستند که بدلیل شرایط جامعه صهیونیستی و همچنین دست داشتن برخی از سران صهیونیستی در تجارت "پولشویی " این مسئله در رژیم صهیونیستی بشدت در حال گسترش است بطوریکه به گفته پلیس رژیم صهیونیستی، اسراییل به مرکز تبدیل پولهای غیرقانونی به پولهای به اصطلاح قانونی در جهان تبدیل شده است. یک افسر بلندپایه رژیم صهیونیستی خطاب به کمیته فرعی مجلس گفت که گروههای جنایی سازمان یافته بویژه گروههایی از جمهوری‌های شوروی سابق،اروپا و آمریکای لاتین از قوانین مربوط به انتقال آزاد پول در رژیم صهیونیستی برای تبدیل پولهای غیرقانونی به پول قابل استفاده، بهره می‌جویند.
چندی پیش نیز فردی به نام ارکادی کایداماک میلیاردر روسی تبار به جرم پولشویی چند صد میلیون دلاری دستگیر شد و همچنین "اویگودر لیبرمن "وزیر امور خارجه دولت جدید رژیم صهیونیستی در همین رابطه مورد بازجویی قرار گرفته است.

*ز)تجارت "روسپیگری " کارکرد مشروع رژیم صهیونیستی:

مسئله فساد اخلاقی در اسراییل و رابطه آن با فساد اداری و دولتی از 2 منظر قابل بررسی است؛ یکی ابتلای کارمندان و رهبران دولتی به این معضل و دیگری ناتوانی دولت در مهار و پیشگیری از آن.
در ماه می‌سال 2000، سازمان عفو بین‌الملل، گزارش تکان‌دهنده‌ای منتشر نمود که در آن رژیم صهیونیستی را به خاطر نگاه بی‌توجهانه‌اش به موضوع بردگی سکس محکوم نمود. در نتیجه هیاهوهای شکل گرفته در جامعه صهیونیستی بود که موجب شد "کنست "رژیم صهیونیستی قاچاق زنان را یک جرم آشکار بداند و برای آن حداکثر شانزده سال حبس در نظر بگیرد، اما ماجرای این قانون هم خود به موضوعی جدید تبدیل شد.
«مارین سولدکین» از اعضای سابق "کنست " اسراییل در این باره می‌گوید: "هیچ‌کس نمی‌خواهد به این مشکل توجهی کند. راحت‌ترین کار آن است که صرفاً وانمود شود که این زنان نه مهاجرند و نه به اسراییل قاچاق شده‌اند. " اما در سایه تلاش‌های نومی و دیگر فعالان این عرصه بود که حتی ایالات متحده در سال 2001 اسراییل را در فهرست سیاه کشورهایی قرار داد که تلاشی در راستای مبارزه با قاچاق زنان انجام نمی‌دهند.
هم اکنون رژیم صهیونیستی بعنوان کانون اصلی "فساد و فحشا "در جهان مطرح استبطوریکه تقاضا برای فاحشه‌خانه‌ها سرسام‌آور است، یعنی در هر ماه یک میلیون مراجعه ثبت می‌شود، هرگونه واکنشی سخت می‌نمود. سازمان‌های حقوق بشر هم برآوردشان بر آن است که همه ساله حداقل سه هزار زن برای تجارت سکس به این کشور قاچاق می‌شوند. جدای از رومانی، این زنان از روسیه، مولداوی و اوکراین یعنی کشورهایی که سقوط نظام تأمین‌اجتماعی ناشی از اقتصادهای پس از کمونیسم را تجربه کرده‌اند، به این کشور قاچاق می‌شوند.
همچنین طبق گزارشی از سازمان ملل با عنوان "قاچاق انسان، الگوی جهانی "، از میان 137 کشوری که مقصد برده‌داران نوین و استثمارگران جنسی به شمار می‌روند، اسراییل در زمره 10 کشور اول قرار گرفته است.
یافته‌های منابع اسراییلی حاکی از آن است که تاکنون بیش از 3 هزار زن به صورت قاچاق وارد اسراییل شده‌اند که عمده آنها اهل کشورهای استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی سابق بوده‌اند. این در حالی است که سازمانهای غیردولتی این تعداد را در قیاس با آمار واقعی قربانیان بسیار ناچیز می‌دانند.
لازم به ذکر است که در سطوح اجتماعی نیز اسراییل یکی از کشورهایی است که رشد ایدز در آن بسیار سریع است. بر طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، آمار مبتلایان به ایدز در اسراییل، هر سال 14درصد افزایش می‌یابد. علت اصلی این امر نبودن قید و بندهای اخلاقی و افزایش چشمگیر فساد اخلاقی در جامعه اسراییل ذکر شده است.
با توجه به اوج تجارت سکس در رژیم صهیونیستی ،دولت این رژیم علاوه براینکه اقدامی در جهت کنترل این مسئله نداشته بلکه برای جذب توریسم و کسب درآمدهای هنگفت از تجارت "زن " گام برداشته است. لازم به ذکر است فسادجنسی وروابط نامشروع در میان کارکنان و سران صهیونیستی رشد فزاینده ای داشته که در این مورد می توان به نمونه های اشاره داشت.
اسحاق مردخای وزیر اسبق دفاع و حمل و نقل و تنها فرماندهی که 3 جبهه اسراییل را فرماندهی کرده بود، در سال 2001 به جرم فساد اخلاقی و سوءاستفاده جنسی در دادگاه بخش بیت‌المقدس محکوم شد. اما مجازات در نظر گرفته شده برای وی تنها 10 سال محرومیت از احراز پست‌های دولتی را شامل می‌شد، در حالی که جرم وی می‌توانست 7 سال محکومیت به دنبال داشته باشد که در این رابطه نیز دادگاه تنها 18 ماه زندان تعلیقی برای وی در نظر گرفت.
صالح طریف عضو حزب کارگر نیز همزمان با محکومیت به رشوه‌خواری، به جرم رابطه نامشروع با یک زن نیز محاکمه شد.
"موشه کتساف " رئیس‌جمهورسابق رژیم صهیونیستی نیز در مظان اتهام آزار و اذیت جنسی کارمند خود قرار گرفت. موضوع اخاذی یکی از کارمندان از موشه کتساف که توسط دادستان کل اسراییل تحت بررسی قرار گرفت، اما کتساف دلیل اخاذی از خود را نه روابط جنسی و غیراخلاقی که پرداخت حق‌السکوت دانست و در این رابطه افزود: در صورت عدم پرداخت حق‌السکوت به انجام اعمال غیرقانونی در ازای دریافت پول متهم می‌شد.

*ح)مصادیق فساد انتخاباتی در رژیم صهیونیستی:

فساد اداری احزاب در حین انتخابات امری بدیهی و آشکار در جامعه اسراییل محسوب می‌شود، به طوری که بر طبق یک نظرسنجی، 6/48 درصد مردم اسراییل به فاسد بودن حزب لیکود و کارگر اعتقاد دارند و در این میان 1/26 درصد لیکود و 9/10درصد کارگر را فاسدتر می‌دانند.
پرداخت رشوه، خریداری رأی و تقلب در شمارش آراء از جمله موارد فساد انتخاباتی محسوب می‌شوند.
به گفته یوزی لانداو یکی از اعضاء تندرو کنست از حزب لیکود، شارون به کسانی که به حزب جدید وی (کادیما) پیوسته‌اند به صورت نقدی رشوه ‌داده است.
یکی دیگر از مصادیق تخلفات انتخاباتی مربوط به اتهام تساهی هنگبی (وزیر امنیت داخلی در کابینه‌ سی‌ام)، است. اتهام وی نقض تعهد و دست داشتن در رشوه‌خواری در جریان انتخابات بود.
در لایحه اتهامی ناعومی بلومنتال نیز آمده بود که او در دسامبر 2004 در آستانه انتخابات مقدماتی لیکود، به دهها تن از اعضای مرکزی حزب در مقابل گرفتن تأیید از آنها در این انتخابات، رشوه داده است.
پرونده فساد یکی از اعضای کنست به نام میخائیل گارولوفسکی از حزب لیکود نیز در سال 2003 به دلیل اینکه در جلسه رأی گیری کنست تقلب کرده و 2 بار رأی داده بود، برای رسیدگی، به کمیسیون اخلاقیات کنست ارجاع داده شد.
همواره بعد از برگزاری هر انتخابات، حامیان 2 طرف، طرف مقابل خود را به تقلب در انتخابات کشور متهم می‌کنند که فارغ از صحت و سقم این اتهام، سهولت و رایج بودن طرح این اتهام، خود دلیلی بر وجود فساد انتخاباتی در این کشور است.

*ط) دلایل شیوع فساد در رزیم صهیونیستی:

یکی از دلایل بروز فساد اداری و ناتوانی دولت اسراییل در مهار آن، این است که 15درصد فعالیتهای اقتصادی در اسراییل با استفاده از سرمایه سیاه صورت می‌گیرد و این نشان می‌دهد که اسراییل علاوه بر بلژیک و ایتالیا در صف اول کشورهای غربی قرار دارد که کیفیت درآمدها از چشم مقامات مالیاتی مخفی می‌ماند. اصطلاح سرمایه سیاه نشان‌دهنده حجم فعالیتهای مخفیانه اقتصادی است. این فعالیتها خرید و فروش مواد مخدر، شرط‌بندی‌ها، تجارت زنان و تأمین اقدامات تروریستی را شامل می‌شود. یورام غبای رئیس اسبق اداره درآمدهای کشور در وزارت دارایی معتقد است که در سالهای اخیر مالیات بر درآمد در اسراییل افزایش یافته است و این مسئله باعث گرایش جامعه به تخلف مالیاتی یا سرمایه‌گذاریهای غیرقانونی شده است.
خفیف بودن مجازاتهای مربوط به فساد مالی و اخلاقی یکی دیگر از دلایل همه‌گیر شدن این ویژگی در رژیم صهیونیستی است، چرا که برملا شدن فساد اداری و اخلاقی افراد، تنها مدتی خوراک تبلیغاتی جراید را فراهم ‌آورده و نهایتاً در قالب پرونده‌‌ای دیگر بایگانی می‌شود. مشارکت نابجای سیاستمداران، در فعالیتهای تخصصی نهادهای اداری، عامل دیگری است که «لیندن‌اشتراوس» در گزارش 6 ماهه خود به عنوان یکی از عوامل دامن زننده به فساد اداری و اخلاقی رژیم صهیونیستی از آن نام می‌برد.
ناسالم بودن روند انتخابات در رژیم صهیونیستی نیز عامل دیگری است که حاکمیت نظام دمکراتیک در این دولت جعلی را مورد تردید قرار می‌دهد و چنانچه در ابتدای بحث نیز آورده شد ماهیت نظام سیاسی از جمله عوامل موثر در میزان فساد اداری هر دولتی است. البته نباید از نظر دور داشت، دولت صهیونیستی که در زمره کشورهای توسعه یافته طبقه‌بندی می‌شود، صراحتاً از امضای پیمان بین‌المللی مبارزه با فساد سرباز زده است زیرا این پیمان مانع اعطای رشوه در جریان حصول توافقات امنیتی بین‌المللی است. این نقض آشکار قانون توسط دولتمردان، خود باعث شیوع فساد در جامعه می‌‌شود. جالب توجه است که مردم نیز چنین وضعیتی را درک کرده و عملاً به آن تن داده‌اند، به طوری که روزنامه یدیعوت‌‌آحرونوت آشکارا می‌نویسد: امروز بدون تحقیق و ژرف نگری می‌توان دید که هزاران نفر از مقامات سیاسی و رؤسای حکومتی دست اندرکار فسادند، میلیونها و بلکه میلیاردها دلار حیف و میل می‌شود و چه اعمال غیرانسانی که انجام نمی‌گیرد اما کسی اعتراض نمی‌کند، چرا که بسیاری از مقامات و شخصیتهای مهم به این مرض مسری دچار شده و دست به فساد آلوده‌اند.
براساس یک نظرسنجی که در گزارش سالانه مؤسسه دمکراسی رژیم صهیونیستی منتشر شد، 62 درصد از صهیونیستها معتقدند که کشور با فساد زیادی روبه‌روست، 50 درصد آنها معتقدند هر کاندیدایی باید به منظور تصاحب یک پست رهبری، به فساد متوسل شود و تنها 10درصد پاسخ‌دهندگان بر این باورند که سردمداران کشور نگران سعادت اسراییلند.
«میخا لیندن‌اشتراوس»، رئیس اداره بازرسی کل رژیم صهیونیستی، به درستی دریافت که مردم از فساد رو به افزایش دولت به تنگ آمده‌ و لذا عزم وی برای مقابله با این پدیده شهرت زیادی برای اشتراوس به بار آورد اولمرت نیز به هنگام عرضه کابینه جدیدش در کنست متعهد شد با فساد دوایر دولتی مبارزه کند.
«لیندن‌اشتراوس» بعد از انتخاب به سمت ریاست اداره بازرسی کل رِم صهیونیستی، در دانشگاه حیفا اعلام کرد تعدادی از مسئولان عالی‌رتبه اسراییل در بخش دولتی ممکن است تاوان اشتباهات و نواقص کار خود را در پی انتشار تحقیقات وی بپردازند، وی افزود: مظاهر فسادی در کشور اسراییل وجود دارند که باید ریشه‌کن شده و اگر شخصی با هر درجه و مقامی از وقایع اعلامی، عبرت‌ نگیرد، باید با او برخورد شود.
اما باید به این نکته توجه کرد که گلدبرگ که پیش از اشتراوس عهده‌دار این سمت بود، هنگام برکناری از این سمت یأس و نگرانی خود را از سیستمی که تمام خطاهای خود را تداوم می‌بخشد ابراز کرد، چرا که وی در انتهای دوره خدمتش بر این نکته واقف شده بود که گزارشهای وی تنها منبعی خواهد شد برای مانوردهی خبری مطبوعات و رسانه ها و پس از چندی بدون ایجاد هیچ‌گونه تغییر قابل‌توجهی، برای همیشه درون قفسه‌ها، بایگانی می‌شوند.

*نتیجه‌گیری:

به ادعای مقامات سیاسی رژیم صهیونیستی، نظام سیاسی حاکم بر این رژیم دمکراتیک است و در کشورهای دمکرات به دلیل توزیع قدرت و وجود نهادهای نظارتی، انتظار می‌رود میزان فساد کمتری از کشورهای دیگر با نوع نظام‌های غیردمکرات باشد اما چنانچه آورده شد میزان فساد در اسراییل بسیار زیاد است. این فساد هم در میان رهبران و هم در میان کارمندان دولت صهیونیستی وجود دارد. فساد اداری از آنجا که از نقض و بی‌اعتنایی به قانون نشأت می‌گیرد می‌تواند بیانگر ضعف حکومت یک نظام سیاسی باشد.اما ازآنجایی که مشروعیت رژیم صهیونیستی در هاله ای از ابهام است،گسترش فساد در بدنه آن نشان دهنده پوچی و زوال این رژیم است.
رواج تقلب‌ها و ارتشاء انتخاباتی از دیگر مواردی است که نوع نظام سیاسی رژیم صهیونیستی را با پرسش جدی مواجه می‌کند. یکی از مهمترین دلایل رواج فساد اداری، ناکارآمدی نظام قضایی و عدم تناسب جرم با مجازات مربوط به آن است.
دخالت دولت در مسائل اقتصادی و تمرکز اقتصادی دولت از دیگر مواردی است که به معضل فساد دامن می‌زند. سوءاستفاده سیاستمداران از قدرت خویش برای دست یافتن به منافع اقتصادی، معضلی است که مثالهای فراوانی برای آن می‌توان در ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی ارائه کرد.

*پی‌نوشت‌ها:

1- اطلاعات سیاسی اقتصادی شماره 150- 149، مسئله فساد و فعالیتهای دولتی، ترجمه: دکتر بهمن آقایی، ص 178
2-زهرا داور،فساد اداری در اسراییل،موسسه تحقیقات و پژوهشهای سیاسی-علمی ندا
3- هاآرتص، (13/5/84)
4-صالح النعامی،اعتراف یک اندیشمند صهیونیست به فساد اخلاقی ارتش صهیونیستی،مرکز اطلاع رسانی فلسطین
5-همزیستی با فساد اخلاقی در اسراییل ،خبرگزاری قدسنا
6-روزنامه صهیونیستی هاآرتص (27/05/2007)
7-روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارنوت(25/11/2008)
8-پایگاه خبری المختصر ،15/01/1388
9-روزنامه عبری زبان معاریو 09/05/2008
10-خلاصه گزارش مرکز پژوهشهای دانشکده امنیت ملی ارتش رژیم صهیونیستی ،23/08/2008
11-بیژن نجفی ،فساد فراگیر در رژیم صهیونیستی ، اسلام تایمز
12-روزنامه عبری زبان معاریو (25/11/2008)
13-روزنامه صهیونیستی هاآرتص(01/08/2008)
14- یدیعوت آحرونوت، (19/2/85)
15- آروتزشوا، (31/3/83)
16- آروتزشوا، (10/7/2002)
17- هاآرتص، (13/2/85)
18- هاآرتص، (19/11/81)
19- JTA (2005/4/21)
20- جروزالیم‌پست، (27/9/84)
21- عرب 48، (29/1/84)
22- هاآرتص، (1/7/2004)
23- جروزالیم پست، (13/10/84)
24- الجبهه، (24/8/84)
25- آسوشیتدپرس، (5/4/79)
26- الوطن، 8/9/84
27- جروزالیم‌پست، (6/2/85)
28-www.euro.who int/
aids/ctryinfo/ overview/
20060118-22
29- شبکه عربی تلویزیون اسراییل، (14/2/85)




:: برچسب‌ها: اسرائیل

نویسنده : دانشجو
تاریخ : ۱۳۸۸/٤/۱٠